قضايا النوعية في التعليم العالي في البلدان العربية- الكتاب السنوي الثامن
يصف هذا التقرير التطور التاريخي للتعليم العالي بالمغرب في القطاعين العام والخاص. وترتكز منهجية التقرير على عدة مصادر كبعض الوثائق والتقارير الوطنية، وأرشيف الإحصائيات للوزارة الوصية.
يقسم التقرير تطور التعليم العالي الحكومي إلى أربع فترات زمنية: فترة التعليم الديني التقليدي، وفترة التعليم العصري للمستعمر، وفترة إرساء نظام تعليمي وطني، ثم فترة الإصلاحات الكبرى. وذكر التقرير بالتحولات التي عرفها تطور التعليم العالي الخاص، خاصة من حيث التزايد الكبير في أعداد المؤسسات والطلاب، ومن حيث العوامل التي شجعت على نشوئه وتطوره كالتشريعات والحوافز، والانفجار السكاني في السبعينات، وتدهور نوعية الجامعات العامة، والبطالة بين خريجي المؤسسات العامة، وقصر مدد أسلاك الدراسات في التعليم الخاص، والطبيعة المهنية للمسالك بالتعليم الخاص. ووصف التقرير حكامة التعليم العالي في المغرب والتي تقوم، على الصعيد الوطني، من قبل ثلاثة هيئات للتنسيق هي: اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، ومجلس تنسيق مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ولجنة تنسيق التعليم العالي الخاص. أما على الصعيد المحلي، فتتم عمليات التدبير وصنع القرار عبر مجلس الجامعة ومجالس المؤسسات. وتوصل التقرير إلى أن نوعية التعليم العالي العام كانت جد مشرفة خلال الستينات وبداية السبعينات من القرن العشرين، وبعد ذلك بدأت هذه النوعية في التدهور المستمر بفعل تكاثر أعداد الطلاب. أما بالنسبة لنوعية التعليم العالي الخاص، فهي شديدة التغير بين المؤسسات، حيث يوجد تفاوت كبير بين مؤسسات قليلة ذات نوعية عالية ومؤسسات أخرى ذات نوعية رديئة.
